ملخص الفتوى: أجاب بعدم الجواز لما فيه من الفتنة.

                                                            فتاوى اللجنة الدائمة 15/161

تعليق:

يجوز العمل فى مكان فيه مشاركة بين الرجال والنساء مع المحافظة على الآداب الشرعية.

التعقيب:

اللقاء بين الرجال والنساء فى ذاته ليس محرمًا بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصـد منه المشاركـة فى هدف نبيل، من علـم نافع أو عمل صالـح، أو مشـروع خـير، أو جهاد لازم، أو غير ذلك مما يتطلب جهودًا متضافرة من الجنسين، ويتطلب تعاوناً مشتركًا بينهما فى التخطيط والتوجيه والتنفيذ. ولا يعنى ذلك تجاوز القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين، إنما الواجب فى ذلك هو الإشتراك فى الخير، والتعاون على البر والتقوى، فى إطار الحدود التى رسمها الإسلام.

ومن الحدود التى رسمها الإسلام، للعلاقة بين الجنسين:

1ـ الإلتزام بغض البصر من الفريقين:

فلا ينظر إلى عورة، ولا بشهوة، قال تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (النور 30).

2ـ الإلتزام باللباس المناسب من الفريقين:

فمن جانب المرأة عليها أن تلتزم باللباس الشرعى المحتشم الذى يغطى البدن ماعدا الوجه والكفين، ولا يشف ولا يصف، قال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ (النور31).

ومن جانب الرجل كذلك؛ عليه أن يلتزم بالملابس التى لا تظهر العورة، ولا تحض على الفتنة.

3ـ إلتزام الرجال والنساء بأدب الإسلام فى كل شيء؛ فى الكـلام، وفى الممشى والحـركة، وفى وضع الروائح العطرية، وألوان الزينة ولا ينبغى أن يكون شيء من ذلك للإثارة أو لفت إنتباه الطرف الآخر.

4 ـ الحذر من أن يختلى الرجل بامرأة وليس معهما محرم، فقد نهت الأحاديث الصحيحة عن ذلك، وقالت:"إن ثالثهما الشيطان" إذ لا يجوز أن يُخَلَّي بين النار والحطب، وخصـوصاً إذا كانت الخلـوة مع أحـد أقارب الـزوج، وفيه جـاء الحـديث: "إياكـم والدخـول على النسـاء"، قالـوا: يا رسـول الله، أرأيت الحَمْـو؟ ! قال: " الحمو الموت " ! أي هو سبب الهلاك، لأنه قد يجلس ويطيل الجلوس، وهذا خطر.

5 ـ أن يكون اللقاء فى حدود ما تفرضه الحاجة، وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية، أو يعطلها عن واجبها المقدس فى رعاية البيت وتربية الأجيال.

فإذا كان مكان العمل فيه مشاركة بين الرجال والنساء ولكن فى هذه الحدود المقبولة شرعاً أو قريباً منها جاز العمل مع المحافظة على الآداب الشرعية السابق ذكرها. والله أعلم[1].

وذكر الشيخ الدكتور عبد المحسن العبيكان المستشار القضائى وعضو مجلس الشورى أنه لا يوجد نص شرعى يحرم الإختلاط بين الجنسين فى أماكن العمل.

وقال العبيكان خلال كلمته فى أولى جلسات الحوار الوطنى السابع فى بريده إن وجود الموظفة بالحجاب الشرعى فى مواقع العمل مع عدد من الموظفين لا يعتبر خلوة ولا يحرم إلا فى حال (الإفتتان) فقط.

وأضاف ان الإختلاط موجود فى الطواف والسعى والأسواق وليس كل إختلاط يعتبر محرماً بل يقتصر التحريم على الإختلاط الذى يأتى فيه فتنة[2].

 د/ أنس أبوشادي