ملخص الفتوى: أجاب بعدم الجواز لتحريم هذه الفائدة لأنها من الربا الجلى، ولحرمة التعامل مع البنوك.

                   الشيخ ابن عثيمين مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي 3/386-390.

تعليق:

يجوز أخذ الفوائد المستحقة على الأموال المودعة فى البنوك، ولكن لا ينتفع بهذه الفوائد وينفقها فى المشروعات العامة التى تعود على المسلمين بالنفع.

التعقيب:

الإسلام حرم الربا؛ وأهم أنواعه القرض بفائدة محددة مقدماً فى مقابل الأجل أو تأخير السداد. وهذا التحريم ثابت قطعاً بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين. قال تعالى ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة 275) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا}.

ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها ثبتت حرمة الربا، وإذا كانت الفوائد المحددة مقدماً على المبالغ التى تودع فى البنوك أو دفاتر البريد قد وصفها القانون بأنها قرض بفائدة، فتكون من أنواع الربا المحرم فى الإسلام بالنصوص السالفة وإجماع المسلمين.

ولا يحل للمسلم الإنتفاع بهذه الفائدة بإعتبارها من الأكساب المحرمة، وله قبضها وتوجيهها إلى أى طريق من طرق البر[1]، كبناء المساجد أو المستشفيات أو إعطائها لفقير أو مسكين على ما أشارت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التصرف فى الكسب الحرام، إبراء لذمة المسلم من المسئولية أمام الله. والله سبحانه وتعالى أعلم[2].

د/ أنس أبوشادي