ملخص الفتوى: عدم وجوب الحج على المرأة عند عدم وجود المَحْرَمَْ.

الشيخ ابن عثيمين مجموع فتاوى ورسائل 2/590.

تعليق:

مدار الحكم هو على توفر الأمن والراحة للمرأة، فإذا حصل ذلك بأية صورة من الصور؛ كمَحْرمَ أو رفقة مأمونة أو إشراف رسمى مسئول أو غيره، جاز لها الحج وسافرت.

التعقيب:

روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «‏لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ‏ ‏ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا». ورويا أيضاً أن رجلاً قال للنبى صلى الله عليه وسلم إنه إكتتب فى الغزو، وإن امرأته قد خرجت للحج، فقال له "حج مع امرأتك".

إزاء هذين النصين وغيرهما إختلف العلماء فى إشتراط المحرم فى وجوب الحج على المرأة؛ فقال الحنفية: لابد من وجود الزوج أو المحرم، وقال الشافعى: لا يشترط المَحْرَمْ بل يشترط الأمن على نفسها. وقال أصحابه: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، وقال بعضهم: يلزمها ـ أى الحج ـ بوجود امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها فى جملة القافلة وتكون آمنة، ومذهب المالكية لا يشترط المَحْرَمْ فى السفر عموماً إذا تأكد الأمن. والإمام أحمد إشترط وجود الزوج أو المحرم فى وجوب الحج عليها، وفى رواية أخرى عنه: لا يشترط ذلك فى سفر الفريضة.

وذهب ابن حزم فى "المحلى" إلى ترجيح عدم وجوب وجود الزوج أو المحرم فى سفر الحج، فإذا لم تجد واحداً منهما تحج ولا شيء عليها.

وإشتراط المَحْرَمْ أو الزوج ـ عند من إشترطه ـ إنما هو لرفع الإثم والحرج عن المرأة لو سافرت بدونه، لكن لو خرجت للحج بدون ذلك فإن حجها صحيح متى إستوفى أركانه وشروطه، وتسقط به الفريضة عنها ولا تلزمها إعادته مع مَحْرَمْ، وإن كانت قد أثمت لخروجها بدون الزوج أو المحرم أو ما يقوم مقامهما عند من يقول به.

والحكمة فى إشتراط المَحْرَمْ أو الزوج هى توفير الأمن للمرأة فى السفر، ومساعدتها على قضاء مصالحها التى تحتاج إلى إختلاط أو تعب، ولا شك أن لتطور وسائل السفر وقصر مدة الغياب عن الوطن، مع توافر كل المستلزمات من ضروريات وكماليات، وسهولة الحصول عليها، ومع إستتباب الأمن حيث تؤدى الشعائر بيسر، بالقياس إلى أزمان سبقت، لا شك أن كل ذلك ينبغى أن يكون له أثره عند فهم الحديث الخاص بسفر المرأة وحدها.

وقد صح فى البخاري من حديث عدي بن حاتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له أنه قد يستتب الأمن حتى ترتحل الظعينة من الحيرة وتطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله.

 

فالظاهر أن المدار هو على توفر الأمن والراحة لها، فإذا حصل ذلك بأية صورة من الصور، كزوج أو محرم أو رفقة مأمونة أو إشراف رسمى مسئول أو غير ذلك، وجب عليها الحج وسافرت، وقد حج نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن لهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما وكان ذلك سنة لأنهن حججن مع الرسول صلى الله عليه وسلم[1].

د/ محمود عبد الجواد