ملخص الفتوى: لا يلزمه القضاء، ولكن عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويكثر من العمل الصالح.

الشيخ ابن عثيمين مجموع فتاوى ورسائل (19/87) ف(41)

تعليق:

هذه الفتوى مخالفة لإجماع العلماء، وتزهد الناس فى الصيام، وفى قضاء ما عليهم من أيام فى رمضان، وقضاء فوائت الصيام واجب بإجماع العلماء.

التعقيب:

العبادات المحددة بوقت تفوت بخروج الوقت المحدد لها من غير أداء, وتتعلق بالذمة إلى أن تقضى. والفقهاء متفقون على وجوب قضاء الفوائت, قال السيوطي: كل من وجب عليه شيء ففات، لزمه قضاؤه إستدراكاً لمصلحته. وقال صاحب التلخيص: كل عبادة واجبة إذا تركها المكلف لزمه القضاء أو الكفارة.. وجاء فى الفتاوى الهندية: والقضاء فرض فى الفرض, وواجب فى الواجب, وسنة فى السنة[1].

ويدل على وجوب القضاء على المتعمد فى الترك, حديث أبي هريرة رضي الله عنه: {أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع فى نهار رمضان أن يصوم يوماً مع الكفارة} أى بدل اليوم الذى أفسده بالجماع عمداً، ولأنه إذا وجب القضاء على التارك ناسياً فالعامد أولى[2]. 

ويدل عليه أيضاً ما روى الشيخان أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه التى ماتت وعليها صوم شهر هل يقضيه عنها؟ فقال له «نعم، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» وفى رواية أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها التى نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، هل تحج عنها؟ فقال: "حجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ إقضوا، فالله أحق بالقضاء".

فهذا الحديث يدل بعمومه على وجوب قضاء دين اللّه.

ومما يدل أيضاً على وجوب القضاء على من ترك الصيام حتى خرج وقته بدون عذر:

1 - قول اللَّه تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (البقرة 183)، ولم يفرق بين أن يكون فى وقته أو بعده، وهذا أمر يقتضى الوجوب، فى الوقت وغير الوقت.

2 - ثبت الأمر بالقضاء على المريض والمسافر، مع أنهما غير آثمين، فالتارك لها عمداً أولى بوجوب القضاء.

3 - أن ديون الآدميين المرتبطة بوقت، ثم جاء الوقت لم يسقط قضاؤها بعد وجوبها، وهى مما تسقط بالإبراء، فديون اللَّه لا يصح فيها الإِبراء، وأولى ألا يسقط قضاؤها إلا بإذن منه، ولا يوجد هذا الإذن.

4 -أن العلماء إتفقوا على أن الفطر فى رمضان يوجب القضاء فى غير رمضان:

قال ابن قدامة فى المغني: الفصل السابع: أنه متى أفطر بشيء من ذلك (جميع المفطرات) فعليه القضاء، لا نعلم فى ذلك خلافاً; لأن الصوم كان ثابتاً فى الذمة، فلا تبرأ منه إلا بأدائه، ولم يؤده، فبقى على ما كان عليه[3]. والله تعالى أعلم.

وفى كتاب فتاوى الإسلام سؤال وجواب:

تأخير القضاء بدون عذر، كما لو تمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى دخل رمضان التالى. فهذا آثم بتأخير القضاء بدون عذر، وإتفق الأئمة على أن عليه القضاء، والله أعلم[4].

د/ على منصور