ملخص الفتوى: أجاب بعدم جواز إقتناء كلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، وأما ثمنها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه.

                                              الشيخ ابن عثيمين نور على الدرب ص 74

تعليق:

يجوز إقتناء ما فيه فائدة من الكلاب بخلاف ما لا فائدة فيه فلا يجوز.

الإتجار فى الكلاب جائز عند الإمام مالك، وكذلك عند أبى حنيفة فيما لا يضر.

التعقيب:

روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ». وفى رواية «إِلاَّ كَلْبَ زَرْعٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ صَيْدٍ».

يؤخذ من هذا حرمة إقتناء الكلاب التى لا فائدة فيها، كما نصت الأحاديث على إستثناء ما فيه فائدة، وهى كلاب الصيد، وحراسة الزرع، وحراسة الماشية، وقد يقاس عليها إتخاذها لحفظ الدور والدروب ونحوها، والكلاب البوليسية لأن لها منفعة.

وأما الإتجار فيها: فروى مسلم عن أبى مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن.

ولا يصح بيع الكلاب عند الشافعية خلاَفاً لمالك؛ فإنه أباح بيعها، حتى قال سُحْنُون: ويحج بثمنها، وقال أبو حنيفة: يجوز بيع غير العقور[1].

ويدل عليه ما أخرجه النسائي من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. وفى هذا الحديث مقال.

يؤخذ من كل ما سبق أن الإتجار فى الكلاب جائز عند الإمام مالك فى رواية كما قال سحنون. وكذلك عند أبى حنيفة فيما لا يضر، وغير جائز عند الشافعى مطلقا. والله أعلم[2].

د/ أنس أبوشادي