[1] سنن الترمذي: 2988. وقال: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَسَمِعْتُ البخاري يَقُولُ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ لاَ أَعْرِفُ لَهُ حَدِيثًا لَيْسَ إِسْنَادُهُ أَصْلاً أَوْ قَالَ يَنْفَرِدُ بِهِ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ النبي -صلى الله عليه وسلم- يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا. لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ وَرَأَيْتُهُ حَسَنَ الرَّأْىِ فِى عُمَرَ بْنِ هَارُونَ. قَالَ أَبُو عِيسَى وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةَ يَقُولُ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ كَانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ وَكَانَ يَقُولُ الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ. وصحح ابن حبان هذا الحديث، انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج 9/376.

[2]  حديث أخذ ابن عمر من لحيته في البخاري، وروى أبو داود عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُعْفِى السِّبَالَ إِلاَّ فِى حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ. والسبال اللحية. ومعناه أنهم كانوا يأخذون من اللحية في الحج أو العمرة، ويدعونها فيما سوى ذلك. وفي مصنف عبد الرزاق (6/108) عَنْ سِمَاكِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ، وعَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنْ الْقَبْضَةِ، وعن عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُعْفُوا اللِّحْيَةَ إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَكَانَ إبْرَاهِيمُ يَأْخُذُ مِنْ عَارِضِ لِحْيَتِهِ، وعَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَلَا يُوجِبُهُ، وعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: كَانُوا يُرَخِّصُونَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنْ اللِّحْيَةِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا، وكَانَ الْقَاسِمُ إذَا حَلَقَ رَأْسَهُ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ، وعَنْ جَابِرٌ: لَا نَأْخُذُ مِنْ طُولِهَا إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وعَنْ أَبِي هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْت الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ فَقَالَا: لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ طُولِ لِحْيَتِك. وعَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يُطَيِّبُونَ لِحَاهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْ عَوَارِضِهَا.

[3] المعتمد عند الشافعية أن إعفاء اللحية مندوب وحلقها مكروه. وعند الحنابلة كالشافعية روايتان في إعفاء اللحية: الندب والوجوب. ولم يحد المالكية حدا للحية ينتهى عنده في إطلاقها أو تقصيرها؛ بل اللازم عندهم أن تطلق بحيث لا يكون في طولها ولا في تقصيرها مثلة ولا شهرة، ولا حد لذلك. وذكر الحنفية أنه لا يجوز حلق ما نقص عن القبضة من اللحية، ويجب قص ما زاد عن القبضة منها أو يستحب.

[4] الشيخ ناصر الدين الألباني السلسلة الضعيفة ج5 ص 375 وما بعدها.

[5] وقد اتفقت كلمة العلماء من المذاهب المختلفة أن الإسبال في الثياب إذا كان للخيلاء كان حراما، وإن لم يكن للخيلاء لم يحرم؛ وفي الفتاوى الهندية من فقه الحنفية: إسبال الرجل إزاره أسفل من الكعبين إن لم يكن للخيلاء ففيه كراهة تنزيه. وفي المنتقى شرح الموطأ (مالكي): من جره لطول ثوب لا يجد غيره أو عذر من الأعذار فإنه لا يتناوله الوعيد. وروى الحسن بن أبي الحسن البصري عن أبي بكرة { خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد }. وفي المجموع للنووي(شافعي): يحرم إطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء , ويكره لغير الخيلاء. وفي كشاف القناع (حنبلي): قال أحمد: جر الإزار , وإسبال الرداء في الصلاة , إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس.