ملخص الفتوى: لا يجوز التجنس بجنسية دولة غير إسلامية لما فى ذلك من موالاتهم وموافقتهم على ما هم فيه من الباطل.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 2/69

تعليق:

حمل الجنسية ليس فى ذاته شرًا ولا خيرًا، وإنما يكون الحكم حسب ما يترتب على أخذ هذه الجنسية من النفع أو الضرر المتوقع.

التعقيب:

تقدم أنه يجوز للمسلم أن يقيم فى أى مكان يتمكن فيه من إقامة دينه، ومن المشاركة الإيجابية فى المجتمع والتعريف بمحاسن دينه ومكارم الأخلاق والقيم الفاضلة، فإذا غلب على ظنه أو شك أنه لا يستطيع الوفاء بواجبه الإسلامي كأن يخاف على أولاده من الفتنة، فعليه الرجوع لبلده المسلم.

وللعلماء المعاصرين رأيان فى حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية؛ فبعضهم يرى أن هذا من المحرَّمات القطعية، بل كبيرة من الكبائر الدينية، بل قد يؤدى بمرتكبه إلى الكفر الصريح، والرِّدة عن الإسلام، وقد أفتى علماء تونس وقت الإحتلال الفرنسى أن أخذ الجنسية الفرنسية يُعدُّ خروجاً ورِدَة عن الإسلام؛ لأنه بتجنسه باع ولاءه لوطنه، وأشترى ولاءه للمستعمر، فأفتى العلماء الكبار بكفر من فعل ذلك؛ لأن هذه الفتوى سبيل من سبل المقاومة والإحتلال، وسلاح من أسلحة الجهاد.

وذهب آخرون ـ وهو الصحيح ـ إلى أن حمل الجنسية ليس فى ذاته شرًا ولا خيرًا، وإنما يكون الحكم حسب ما يترتب على أخذ هذه الجنسية من النفع أو الضرر.

وقد أصبح وجود المسلمين فى البلاد الغربية أمراً واقعاً، وصاروا جزءاً من هذه البلاد، ولا شك أن الجنسية تعطى المسلم حقوقاً أكثر؛ فيتمكن بها من المشاركة الإيجابية فى المجتمع، بما يعود بالخير على كل من يعيشون فيه.

ولكن ينبغى أن نتذكر دائماً أن الحفاظ على الدين هدف أسمى فى حياة المسلم؛ فمن غلب على ظنه أن الحصول على الجنسية سيكون سبباً فى إنحراف أبنائه وذريته عن الجادة، أو خشى دخول الإنحراف إلى دينهم إعتقاداً أو عملاً، أو إنغماسهم فى الشهوات والموبقات، أو شك فى ذلك، فينبغى له أن يسكن فى مجتمعات مسلمة، وألا يحمل جنسية أخرى. فالمقياس دائماً هو مدى قدرته على أن يعيش بإسلامه هو وأسرته وذريته. والله أعلم.

د/ ياسر عبد العظيم